به گزارش مشرق، کشمکش‌های سیاسی در عراق بر سَر انتخاب رئیس جمهور و سپس نخست وزیر این کشور، همچنان ادامه دارد و تاکنون متوقف نشده است. سلسله رایزنی‌ها و گفتگوهای سیاسی میان سران هیئت هماهنگی شیعی با رهبران جریان صدر به ریاست «مقتدی صدر» نیز تاکنون هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. همین مسأله، آینده سیاسی عراق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جریان صدر با تمامی طرح‌های ارائه شده از سوی هیئت هماهنگی شیعی به منظور برون رفت از بن بست سیاسی در عراق مخالفت کرده است. این درحالی است که چندی پیش «مقتدی صدر» در جریان یک تماس تلفنی با «نوری المالکی»، با وی در خصوص آخرین تحولات مربوط به فرایند سیاسی بحث و تبادل نظر کرده بود. پس از تماس تلفنی مذکور، منابع عراقی اعلام کردند که هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر بر سَر معرفی «جعفر الصدر» گزینه مد نظر این جریان برای تصدی پست نخست وزیری، به توافق اولیه رسیده‌اند.
جریان «صدر» تلاش می‌کند تا بدون مشارکت هیئت هماهنگی شیعی، روند انتخاب نخست‌وزیر و رئیس جمهور عراق را پیش ببرد در همین راستا، منابع مذکور عنوان کردند: «مقتدی صدر رهبر جریان صدر قصد دارد پسر عموی خود جعفر صدر (سفیر عراق در لندن) را به عنوان گزینه نخست وزیری عراق معرفی کند دولت بعدی معرفی می‌کند و هیئت هماهنگی هم روز شنبه برای بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد».
با این حال، به نظر می‌رسد که دو طرف تاکنون در زمینه معرفی یک نامزد واحد برای تصدی پست نخست وزیری به هیچ توافق و یا تفاهمی دست نیافته‌اند. در رابطه با مسأله ریاست جمهوری نیز این عدم تفاهم کاملاً مشهود است. در چنین شرایطی، جریان صدر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بدون مشارکت هیئت هماهنگی شیعی، روند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید پیش ببرد.
این درحالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران تحولات سیاسی در عراق معتقدند که هیئت هماهنگی شیعی امروز یک قطب قدرت محسوب می‌شود که به راحتی نمی‌توان آن را از صحنه سیاسی کنار گذاشت. در همین ارتباط، «محمد کریم الساعدی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق تصریح می‌کند: «با توجه به وضعیتی که هیئت هماهنگی شیعیان دارد و کرسی‌های زیادی که کسب کرده است، طبیعتاً مشارکت فعالی نیز در تشکیل دولت خواهد داشت».
وی آخرین خبرها از احتمال به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان پارلمان در جلسه انتخاب رئیس جمهور، حکایت دارند افزود: «بنابراین، هیئت هماهنگی شیعیان یک قطب قدرتمند در فرایند سیاسی عراق به شمار می‌رود. لذا سخن گفتن از پیوستن این هیئت به اپوزسیون پارلمانی دیگر مطرح نیست و هیئت هماهنگی در فرایند تشکیل دولت مشارکت خواهد داشت».
در همین حال، «صباح الطائی» از نویسندگان و پژوهشگران سیاسی در عراق نیز تصریح می‌کند: «مسأله انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی بدون توافق هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر، نهایی نخواهد شد. لازم است که جریان صدر، زمینه برای تفاهم با هیئت هماهنگی شیعی را فراهم آورد چراکه در غیر این صورت، نتایج مثبتی در زمینه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر رقم نخواهد خورد».
در شرایطی که کشمکش‌های سیاسی میان احزاب و جریان‌های مختلف در زمینه معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد، مسأله انتخاب رئیس جمهور در عراق نیز این روزها خود به یک معضل اساسی تبدیل شده است. درحالی که قرار است در ابتدای هفته آتی نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور از میان نامزدهای تصدی این پست برگزار شود، خبرها از احتمال به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، حکایت دارند.
ماجرا از این قرار است که جریان صدر قصد دارد با یکجانبه گرایی، موضع خود در خصوص نامزد مورد نظر این جریان برای تصدی پست ریاست جمهوری را بر کرسی بنشاند. این درحالی است که هیئت هماهنگی شیعی معتقد است بدون توافق و تفاهم با این هیئت، انتخاب رئیس جمهور عملاً میسر نیست. از همین روی، هیئت هماهنگی شیعی اعلام کرده است که در جلسه هفته آینده برای انتخاب رئیس جمهور شرکت نمی‌کند تا تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسد.
جریان در صورتی که جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور به حد نصاب لازم نرسد، نمایندگان عراقی می‌توانند انحلال پارلمان را از دادگاه عالی فدرال خواستار شوند صدر در واکنش به این اقدام هیئت هماهنگی، ضمن متهم ساختن آن به تلاش برای تحریم پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد، از نمایندگان مستقل خواسته است تا با تمام قوا در جلسه انتخاب رئیس جمهور شرکت داشته باشند تا این تعداد نمایندگان در جلسه مذکور به حد نصاب برسد. «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون نیز به اتهام زنی‌های جریان صدر واکنش نشان داده است.
در همین ارتباط، «المالکی» گفته است: «موضوع تحریم پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات هرگز پذیرفتنی نیست و هیئت هماهنگی و احزاب آن نه تنها این گزینه را مطرح نکرده‌اند بلکه با تمام توان در مقابل آن می‌ایستند». در حال حاضر، تعداد کرسی‌های پارلمان عراق به ۳۲۹ کرسی می‌رسد و بر اساس قانون اساسی عراق، جلسه انتخاب رئیس جمهور تنها زمانی به حد نصاب لازم می‌رسد که دو سومِ مجموع نمایندگان یعنی ۲۲۰ نفر در این جلسه شرکت داشته باشند.
در صورتی که جلسه آتی نیز برای انتخاب رئیس جمهور به حد نصاب نرسد، نمایندگان پارلمانی می‌توانند درخواست انحلال پارلمان را به دادگاه عالی فدرال ارائه دهند. اگر این درخواست مورد موافقت قرار گیرد، فضای سیاسی عراق به سمت و سوی برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد هدایت خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان سیاسی تحقق چنین سناریویی را بسیار بعید می‌دانند.
